نظمت وزارتا الصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان اليوم، مؤتمراً صحفياً، بمسرح جريمة طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بالسجن الاحتياطي في محافظة صعدة.
وفي المؤتمر، دعا وزير الصحة الدكتور طه المتوكل، إلى تسيير رحلات طبية إسعافية بصورة عاجلة، لنقل جرحى جريمة استهداف طيران العدوان للسجن الاحتياطي، موضحاً أن عدد الحالات التي وصلت إلى المستشفيات بلغ 226 جريحاً، و87 شهيداً.
ولفت إلى أن العشرات من الجرحى بالعنايات المركزة في حالة حرجة لم تستطع المستشفيات تقديم العلاج لهم لعدم توفر الإمكانات والتجهيزات الطبية لمعالجة الحالات الكبرى.
وأكد وزير الصحة، أن القطاع الصحي المنهك أصلاً جراء استمرار العدوان والحصار منذ سبع سنوات، لايستطيع تقديم الخدمات الطبية للأعداد الكبيرة من الضحايا.. مطالباً بإرسال طائرات إخلاء طبي مجهزة بأسرع وقت لإنقاذ الضحايا.
ودعا المجتمع الدولي وأحرار العالم، إلى الضغط من أجل فتح مطار صنعاء الدولي، وإيقاف العدوان، وإدانة هذه الجريمة البشعة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مطالباً الأمم المتحدة ومنظماتها بمغادرة مربع الصمت وإدانة مجازر تحالف العدوان باعتبارها جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية.
وحذر وزير الصحة، من استمرار تحالف العدوان في سياسة سفك الدم اليمني، في انتهاك صارخ لكل القوانين وأعراف الحروب والقانون الإنساني الدولي، مبيناً أن عدد الضحايا المدنيين جراء استهداف طيران العدوان منذ نحو سبع سنوات، بلغ 47 ألفاً.
بدوره طالب القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان علي الديلمي، الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء اليمن وأن لا تكون جريمة استهداف السجن الاحتياطي بصعدة كسابقاتها من الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها مثل جريمة أطفال ضحيان.
واستنكر الديلمي مطالبة الأمم المتحدة للمجرم المعتدي بتشكيل لجان تحقيق حول جرائمه التي يرتكبها بحق المدنيين في اليمن.
وحث اليمنيين المقيمين في الخارج، على رفع دعاوى أمام المحاكم الدولية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية في اليمن.
وأكد الديلمي، أن وزارة حقوق الإنسان ستساعدهم بتوفير الأدلة والمحامين لتحريك الدعاوى.
من جانبه أدان محافظ صعدة، محمد جابر عوض، هذه الجريمة المروعة، مشيراً إلى أنه سبقها استهداف العدوان للسجن المركزي وكلية المجتمع بالمحافظة، محملاً الأمم المتحدة المسؤولية بغضها الطرف عن الجرائم السابقة، وإعطاء الضوء الأخضر للعدوان لارتكاب المزيد من الجرائم.
ودعا المنظمات الدولية العاملة بالمحافظة للقيام بمسؤولياتها تجاه الجريمة، كما دعا أبناء المحافظة إلى رفد الجبهات بالمال والرجال لمواجهة العدوان والتصعيد بالتصعيد.
من جهته أكد رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالحميد المؤيد، أنه تم تزويد كافة الأطراف بموقع السجن الاحتياطي، مشيراً إلى أن المنظمات الدولية زارت السجن الأسبوع الماضي ووزعت البطانيات والملابس على النزلاء.
وثمن جهود السلطة المحلية بصعدة ووزارة الصحة في إخلاء السجن وتوفير الإيواء للناجين، وإسعاف الضحايا.
فيما وجه المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى لإدارة و تنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي طلعت الشرجبي، نداء استغاثة للمنظمات الإنسانية جراء التصعيد العسكري واستهداف المدنيين وتشديد الحصار ومنع دخول المشتقات النفطية وعزل اليمن عن العالم باستهداف بوابة الإنترنت الدولية.
وأشار إلى أهمية رفع الحصار والسماح بدخول المشتقات النفطية، لتلافي كارثة إنسانية جراء تأثر خدمات قطاعات النظافة والمياه والصحة نتيجة انعدام الوقود اللازم لتشغيلها.
وطالب الشرجبي، المنظمات بتحمل مسؤوليتها والاضطلاع بدورها في التخفيف من الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية التي يعاني منها الشعب اليمني جراء استمرار العدوان و الحصار.
ممثل منظمات المجتمع المدني أحمد أبو حمراء، أشار إلى أن إجمالي ضحايا استهداف العدوان للسجون بلغ ألف و753 قتيلاً وجريحاً، منهم 644 قتيلاً و1109 جرحى.
وشدد على أن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم، وستتم محاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
بدوره أدان مسئول منظمات حقوق الإنسان علي العجلي، جرائم العدوان في محافظتي صعدة والحديدة، مؤكداً أن تلك الجرائم ماكان لها أن تتم لولا تواطؤ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي تدّعي حماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن الشعب اليمني لا يريد شعارات ووعود كاذبة من قبل الأمم المتحدة، ويطالبها بتحمل مسؤوليتها في تشكيل لجان تقصٍ وتحقيق دولية حول الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان في اليمن.
